سلَّمت النمسا اثنين من الألبان وثلاثة من كوسوفو إلى السلطات في تيرانا وبريشتينا.

في 17 نوفمبر 2021، نظمَّت ألمانيا عملية طيران شارتر للإعادة إلى ألبانيا وكوسوفو بالتنسيق مع فرونتكس وفي ظل الالتزام بإجراءات الوقاية الخاصة. في هذا الصدد، تم تسليم 63 شخصًا إجمالًا من النمسا إلى السلطات في تيرانا وبريشتينا، من بينهم ألبانيان وثلاثة من كوسوفو. شاركت السويد أيضًا بجانب ألمانيا والنمسا في عملية الشارتر هذه.

هؤلاء الأفراد الخمسة المرحلين من النمسا كانوا حصرًا أجانب تم رفض طلبهم في الإجراءات القانونية. وقد تم إقرار الترحيل بعد إجراء فحص شامل ارتكز على المقومات القانونية.

جدير بالذكر أن الأفراد المرحلين لم يفوا بالتزامهم بمغادرة الأراضي النمساوية بصورة طوعية في غضون المهلة المحددة. من هذا المنطلق، عمل المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء (BFA) على إنفاذ قرار ترحيلهم من البلاد بموجب القواعد المعنية الواردة بقانون شرطة الأجانب، ووفقًا لسياسة الإعادة المرتكزة على المقومات القانونية.

بالإضافة إلى ذلك، ارتكب اثنان من المرحلين جرائم جنائية خلال تواجدهما في النمسا، وعليه جرت إدانتهما بارتكاب جرائم مختلفة. شملت هذه الجرائم النهب والضرب المبرح، والإكراه واحتراف السرقة وتزوير المستندات.

التعاون مع البلدان الأصلية في إعادة هؤلاء الأفراد غير المستحقين للإقامة في النمسا، وكذلك قبولهم من جديد في بلدانهم يعد عنصرًا أساسيًا في نظام هجرة منظم وموثوق يرتكز على المقومات القانونية. ومن حيث المبدأ، كل البلدان الأصلية ملزمة وفقًا للقانون الدولي بإعادة قبول مواطنيها. وفي هذا الصدد، هناك اتفاقية مبرمة بين الاتحاد الأوروبي وألبانيا بشأن إعادة قبول العائدين، فضلًا عن اتفاقية ثنائية مع كوسوفو لإعادة قبول العائدين، ويجري تطبيق كلاهما على أساس متواصل وفي إطار تعاون ثنائي مثمر.

دائمًا ما تُمنح الأولوية للمغادرة الطوعية – بما يتفق مع المتطلبات الأوروبية ذات الصلة – كما يتوافر الدعم للإعادة الطوعية وإعادة الاندماج من جانب وزارة الداخلية الفيدرالية عبر مجموعة من الإجراءات الموسعة. يوجد حاليًا عرض خاص لمدة محدودة من أجل مزيد من المساعدة على العودة (لمزيد من المعلومات، راجع www.returnfromaustria.at).

علاوة على ذلك، تحافظ وزارة الداخلية الفيدرالية في إطار مسؤوليتها الأساسية عن تنفيذ المشاريع المتعلقة بالأجانب، على التبادل الوثيق مع شركائها على مستوى الاتحاد الأوروبي وعلى الصعيد الدولي، وتعتمد على الجهات التنسيقية لإجراء عمليات إعادة متسقة. وحرصًا على احتواء جائحة كوفيد-19، يجري تكييف التدابير الأمنية والوقائية للعائدين وطاقم العمل المرافق على اللوائح الوطنية والأوروبية والدولية السارية على عمليات الإعادة بشكل متواصل مع الاستعداد والتأهب (يشمل ذلك تدابير النظافة الصحية وإتاحة مسافات آمنة عند الجلوس واختبار كوفيد-19 وما إلى ذلك).