في 7 أغسطس/آب 2024، قدم وزير الداخلية جيرهارد كارنر، وإليزابيث فينجر دونيج، رئيسة مديرية V/B بوزارة الداخلية، وكارولين بريسير، نائبة مدير المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء، "إحصائيات العودة" للنصف الأول من عام 2024 وتبادلوا رؤى عن الأولويات المستقبلية لمكافحة جريمة تهريب المهاجرين وإساءة استخدام اللجوء.

وفي عام 2023، سجلت الوزارة أكبر رقم لحالات العودة يبلغ 12900 حالة، وهو أعلى رقم منذ إنشاء المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء.

أعلن كارنر 6,553 حالة عودة في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يؤكد زيادة بنسبة ستة في المئة مقارنةً بالعام السابق.

اضطر 3,080 شخصًا (47 في المئة) إلى مغادرة النمسا بعد قرار ملزم قانونًا. رفضل 3,473 شخصًا (53 في المئة) مغادرة البلاد وأُعيدوا قسرًا - وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

أُدين 44 في المئة من جميع الأشخاص الذين أعيدوا قسرًا بارتكاب جريمة جنائية واحدة على الأقل. وأكد وزير الداخلية أن سياسة اللجوء الموثوقة والعادلة والصارمة هي هدف السلطات.